نقطة تحوّل في رعاية الحيوان: مصر تعتمد المعايير العالمية لإدارة حيوانات الشارع
أعلنت مصر عن تحول تاريخي في مجال رعاية الحيوان والصحة العامة. فقد كشفت وزارة الزراعة عن إستراتيجية وطنية موحدة لإدارة حيوانات الشارع، تتضمن الحظر الكامل لاستخدام السموم أو القتل الجماعي أو النقل غير المصرّح به. ولأول مرة، يتم الاعتراف رسمياً بالتعقيم، والتحصين ضد داء السعار، وبرنامج الإمساك–التعقيم–الإطلاق (TNR) باعتباره المنهج العلمي الوحيد لإدارة أعداد الحيوانات الضالة.
جاء الإعلان خلال مؤتمر تنسيقي في الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور وزير الزراعة السيد علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، وكبار المسؤولين العسكريين، وممثلين عن وزارات العدل والإسكان والتضامن الاجتماعي والأوقاف، إضافة إلى النقابة العامة للأطباء البيطريين. هذا التحالف الواسع يؤكد أن السياسة الجديدة ليست مجرد إصلاح بيطري، بل التزام وطني بالإدارة الرحيمة القائمة على العلم.
العلم والرحمة والأمن القومي
وصفت الوزارة برنامج TNR بأنه الأسلوب الدولي الوحيد المعترف به لإدارة أعداد الحيوانات الضالة مع الحفاظ على التوازن البيئي. ومن خلال حظر السموم والقتل الجماعي، تلتزم مصر بالمعايير العالمية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، وتفي بالتزاماتها ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي وإطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
كما تم الاعتراف رسمياً بحيوانات الشارع كجزء من منظومة الدفاع البيئي في مصر، حيث تساهم في السيطرة على القوارض والزواحف السامة التي تضاعفت أعدادها بفعل التغير المناخي. وذهبت الوزارة أبعد من ذلك، معتبرة أن أي إخلال بهذا التوازن يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي.
أُطلقت الإستراتيجية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على تكامل مؤسسات الدولة كافة. وتم تشكيل لجنة جديدة لتعديل السياسات البيطرية، ومكافحة التهديدات البيولوجية، وتوحيد الجهود بين الوزارات. وأكدت الوزارة أن الإدارة الرحيمة، بما في ذلك التغذية والتحصين والتعقيم، ضرورية ليس فقط لرعاية الحيوان، بل أيضاً لأمن المجتمع. وأظهرت دراسات صادرة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن حرمان الحيوانات من الطعام والماء يزيد من شراستها ويقوّض أمن الشارع.
إصلاح يتجاوز ملف الحيوانات الضالة
ستشرف اللجنة الجديدة أيضاً على تطوير المجازر والمعامل والوحدات البيطرية، تحديث التشريعات، دعم التحول الرقمي، وإنشاء منصات ذكية للتنبؤ بالأزمات. وبذلك تصبح الإستراتيجية جزءاً من إصلاح شامل للقطاع البيطري.
وفي الوقت نفسه، تُعد الخطة ركيزة أساسية لهدف مصر الأوسع: تحقيق خلو البلاد من داء السعار بحلول عام 2030. ومن خلال دمج التحصين في برنامج TNR، تتصدى مصر لأحد أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في المنطقة. هذا الدمج بين رعاية الحيوان والصحة العامة يبرهن أن الرحمة والعلم يمكن أن يتكاملا لحماية المجتمعات.
أهمية إقليمية ونقطة تحوّل
يمثل هذا التحول سابقة في الشرق الأوسط، حيث كانت أساليب القتل الجماعي هي الحل التقليدي لإدارة الحيوانات الضالة. ومن خلال تقنين الإدارة الرحيمة، تضع مصر نفسها في موقع الريادة الإقليمية في سياسات رعاية الحيوان. هذا التغيير يتناغم مع الحركات العالمية لحقوق الحيوان ويقدم نموذجاً يمكن للدول المجاورة أن تحتذي به.
إن الإستراتيجية الوطنية لمصر تمثل بالفعل نقطة تحوّل في كيفية النظر إلى حيوانات الشارع وإدارتها. فمن خلال رفض القسوة واعتماد العلم، لا تحمي مصر الحيوانات فحسب، بل تصون أيضاً الصحة العامة والتوازن البيئي والأمن القومي. هذه السياسة ليست مجرد إصلاح تقني، بل إعلان قيم يؤكد أن الرحمة والعلم والمسؤولية يمكن أن ترسم مسار التقدم الوطني.